خدمات التسعير التحويلي

مع تطبيق ضريبة الشرّكات في دولة الإمارات، أصبح التّسعير التّحويلي ضرورة أساسيّة للمجموعات والشّركات ذات الأطراف المرتبطة. نوفّر في مبادئ خدمات متكاملة تساعد الشّركات على الامتثال للمتطلّبات الضريبيّة، إعداد الملفّات اللّازمة، وتقييم المخاطر لضمان تسعير عادل ومتوافق مع المعايير الدوليّة.

أصبح التّسعير التّحويلي أحد أهم عناصر الامتثال الضريبي في دولة الإمارات بعد تطبيق ضريبة الشركات، خصوصاً للشركات التي تضم أطرافاً مرتبطة أو تعمل ضمن مجموعات متعددة الجنسيّات. في مبادئ لتدقيق الحسابات، نقدّم خدمات التّسعير التّحويلي وفق منهجيّة دقيقة تضمن الشفافيّة، الالتزام، وتقليل المخاطر الضريبيّة.

نبدأ عملنا بتحليل شامل للمعاملات بين الأطراف المرتبطة، سواء كانت خدمات، تمويل، بيع وشراء، أو نقل ملكيّة أصول وحقوق. يهدف هذا التّحليل إلى تحديد مدى توافق الأسعار المطبقة مع مبدأ السّعر المحايد، وهو الأساس الذي تعتمد عليه التّشريعات الضريبية في الإمارات والمعايير الدولية.

نقوم بإعداد الملف الرّئيسي الذي يقدّم صورة واضحة عن هيكل المجموعة، سلاسل القيمة، الأصول غير الملموسة، وسياسات التّسعير المعتمدة. هذا الملف يعدّ من أهم المتطلّبات التي تعتمد عليها الجهات الضريبيّة لفهم طبيعة الأعمال وتقييم مدى الالتزام.

كما نعدّ دراسات المقارنة التي تعتمد على بيانات السّوق لتحديد الأسعار العادلة للمعاملات بين الأطراف المرتبطة. تساعد هذه الدّراسات على إثبات صحّة التّسعير وتقليل احتماليّة فرض تعديلات أو غرامات من قبل الهيئة الاتّحادية للضرائب.

ونعمل أيضاً على تصميم سياسات التّسعير التّحويلي بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة، لضمان توحيد آلية التّسعير عبر جميع المعاملات والجّهات التّابعة. هذه السّياسات تساعد الشرّكات على بناء إطار واضح ومستدام للامتثال الضّريبي.

كما نقوم بـ مراجعة المعاملات بين الأطراف المرتبطة للتأكد من توافقها مع القوانين الضّريبية، وتحليل العقود، التدفّقات الماليّة، والوظائف الفعليّة لكل طرف.

وأخيراً، نقدّم تقييم المخاطر الضريبيّة المرتبطة بالتّسعير التّحويلي، مما يساعد الشركات على معالجة نقاط الضعف قبل حدوث أي فحص ضريبي أو نزاع.

من خلال هذه الخدمات، نساعد الشركات على بناء نظام تسعير تحويلي مُتكامل يحقق الامتثال، يقلّل المخاطر، ويدعم استقرار الأعمال في بيئة ضريبيّة متطوّرة.